حققت إندونيسيا متطلبات أن تكون دولة بها عدد كبير من السكان لتطوير الأعمال التجارية وذلك باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى ذلك من وجهة نظر اقتصادية فقد حققت اندونيسيا في الربع الثاني من عام 2021 نموا إيجابيا لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد -19 في أوائل عام 2020، بلغت نسبته 7.07% سنويا. استمر هذا الأداء في التحسن الذي حدث حتى الربع الأول من عام 2021 وكان أعلى معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2004 حيث بلغت نسبته 7.16% سنويا. البيانات الواردة السابقة هي سبب قوي لإدراج إندونيسيا في قائمة البلدان التي يجب أن تفكر في استثمار أموالك فيها. لتسهيل الأمور هذه هي أكثر القطاعات الجيدة التي يمكنك اختيار الاستثمار فيها: فرص الاستثمار في قطاع السياحة ثروة إندونيسيا الطبيعية الوفيرة تجعل قطاع السياحة أحد القطاعات التي تقدم أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، وذلك استنادًا إلى بيانات bps.go.id حيث بلغ عدد السياح الذين قدموا إلى إندونيسيا 16106954 شخصًا. وحاليا تعد الحكومة الإندونيسية عدة وجهات سياحية في مناطق مختلفة في إندونيسيا لجذب المزيد من السياح القادمين والزوار. فرص الاستثمار في قطاع الزراعة هي واحدة من القطاعات الهامة في إندونيسيا، توفير الغذاء أمر بالغ الأهمية تماشيا مع النمو السكاني المتزايد في إندونيسيا من سنة إلى أخرى، حيث أن الطلب الكبير على الغذاء في إندونيسيا يفتح فرصا استثمارية كبيرة لكل من المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. فرص الاستثمار في القطاع الرقمي يعد تطوير قطاع التصنيع باستخدام المنصات الرقمية أمرا مهمًا في هذا العصر الرقمي. وقد لوحظ النمو السريع للشركات الناشئة القائمة على التطبيقات في إندونيسيا وهي علامة على نجاح هذا القطاع. الحكومة الاندونيسية ترحب بالمستثمرين الأجانب في قطاع الصناعة الرقمية مثل التجارة الإلكترونية وبوابات الويب والتطبيقات والتسويق الالكتروني وغيرها، وهذه فرصة للاستثمار في اندونيسيا. فرص الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة وافقت حكومة إندونيسيا على خطة أعمال الإمداد بالكهرباء (RUPTL) لشركة PT PLN للفترة 2017-2016. في السنوات العشر المقبلة، من المقرر أن تبلغ إجمالي محطة الطاقة 77.9 جيجاوات، ونقل 67627 كيلومترات، والمحطة الفرعية 165.231 ميجا فولت أمبير. علاوة على ذلك، من المخطط إنشاء محطات طاقة متجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأولية الأمثل بحلول عام 2025 طالما أنها تلبي المستوى الاقتصادي وفقًا لسياسة الطاقة الوطنية.
