تُعد إندونيسيا اليوم واحدة من أبرز وجهات الاستثمار في آسيا والعالم، بفضل اقتصادها المتنامي بسرعة واستقرارها السياسي وتنوع مواردها الطبيعية. ومع تطبيق اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2025 (GR 28/2025) التي طوّرت نظام الترخيص القائم على تقييم المخاطر (OSS-RBA)، بات الدخول إلى السوق الإندونيسي أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
في سام للاستشارات (Sam Consulting)، نساعد المستثمرين على استكشاف فرص الاستثمار في اندونيسيا من جميع الجوانب القانونية والمالية والإدارية، لضمان انطلاقة آمنة ومطابقة للقوانين.
لماذا الاستثمار في اندونيسيا؟
1. بيئة أعمال محفزة ومتطورة
حققت إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بفضل التحول الرقمي الكامل في تسجيل الشركات عبر نظام OSS-RBA، وتقليص البيروقراطية الحكومية. ومن اهم المؤشرات التالي:
-
إجراءات تسجيل شركة في اندونيسيا أصبحت رقمية بالكامل.
-
تخفيض الضرائب لبعض القطاعات الاستراتيجية.
-
زيادة الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات القانونية.
2. توسع غير مسبوق في ملكية الأجانب
تسمح قائمة الاستثمار الإيجابي لعام 2025 بملكية أجنبية تصل إلى 100% في أغلب القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والخدمات الحديثة، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر لتأسيس شركاتهم دون الحاجة إلى شريك محلي.
3. اقتصاد ضخم ونمو مستقر
إندونيسيا تمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز تريليون دولار أمريكي ومعدل نمو يتراوح بين 5-6% سنويًا، وسوق داخلي يضم أكثر من 278 مليون نسمة.
مزايا الاستثمار في اندونيسيا:
يستفيد المستثمرين من عدد كبير من المزايا التي تجعل إندونيسيا واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار في آسيا، ومن أبرز هذه المزايا:
- اقتصاد قوي ومتسارع النمو بمعدل نمو مستقر يتراوح بين 5% – 6% سنويًا
- سوق ضخم بتعداد سكاني هائل مع أكثر من 278 مليون نسمة
- ملكية أجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات دون الحاجة لشريك محلي.
- بيئة تشريعية مشجعة من خلال تسهيل عملية تسجيل الشركات و رقمنة التراخيص والحوافز الضريبية والجمركية
- فرص تصدير قوية إلى الشرق الأوسط وآسيا
- الدعم الحكومي لمعظم القطاعات، و اعفاءات ضريبية تمتد لـ 20 عاماً.
- تكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بدول الجوار في جوانب الضرائب، الرواتب، تكاليف الإيجار، ورسوم التشغيل في إندونيسيا تعد أقل بكثير مقارنة بماليزيا أو سنغافورة أو الخليج — وهي ميزة جذابة جدًا للمستثمرين الجدد.
-
شروط الاستثمار في اندونيسيا:
تفرض إندونيسيا مجموعة من الشروط الواضحة والعملية لدخول المستثمرين الاجانب إلى السوق بطريقة قانونية وآمنة. ويمكن تلخيص هذه الشروط في ثلاثة محاور رئيسية كالتالي:
أولاُ: وجود كيان قانوني رسمي (PT PMA) – الأساس الأول للاستثمار:
لا يُسمح لأي مستثمر أجنبي بممارسة نشاط تجاري في إندونيسيا دون إنشاء وتسجيل شركة في اندونيسيا ذات ملكية أجنبية PT PMA، وهي الكيان القانوني الوحيد الذي يمنح:
- ملكية 100% للأجانب في أغلب القطاعات
- الحق في الاستيراد والتصدير والتوزيع
- فتح حساب بنكي باسم الشركة
- استخراج رخصة NIB عبر OSS-RBA
- الحصول على تأشيرة المستثمر Investor KITAS
لذلك يُعد تأسيس شركة PT PMA البوابة الرسمية لأي مشروع استثماري ناجح.
ثانياً: الالتزام بقائمة الاستثمار الإيجابي ومعرفة ما هو مفتوح ومقيد:
تُعد قائمة الاستثمار الإيجابي 2025 المرجع الرسمي الذي يحدد مدى انفتاح كل قطاع أمام المستثمر الأجنبي. وتنقسم القطاعات إلى:
أولا: مفتوحة بنسبة 100%: مثل التجارة، الخدمات، الضيافة، التصنيع، التكنولوجيا.
ثانياُ: قطاعات بشروط خاصة: مثل التعليم والصحة وبعض الأنشطة الصناعية.
ثالثاً: قطاعات تتطلب شريكًا محليًا: مثل الإعلام، الموارد الطبيعية، والدفاع.
الهدف من القائمة هو ضمان الوضوح للمستثمر قبل بدء شركته، وتحديد القيود، والحوافز، ونسب الملكية بشكل مبسط.
ثالثاً: الالتزام بالحد الأدنى للاستثمار:
وفقًا لقانون الاستثمار الاندونيسي، يجب على كل شركة أجنبية PT PMA إعلان خطة استثمارية لا تقل عن:
10 مليارات روبية إندونيسية = 650,000 دولار، أمريكي كمخطط استثماري ولا يجب دفع رأس المال دفعة واحدة بالكامل. وتتضمن الخطة: رأس المال المُصرّح به، رأس المال المُكتتب، رأس المال المدفوع (يمكن سداده تدريجيًا بعد التسجيل)، تقدير قيمة المعدات أو البضائع إن كانت جزءًا من الاستثمار وخطة تشغيل لمدة 1–5 سنوات. وهذا الشرط ليس عقبة بل تصنيف قانوني يضمن أن الشركات الأجنبية ذات قدرة حقيقية على إدارة نشاط ناجح.
فرص الاستثمار في اندونيسيا لعام 2025:
تتنوع القطاعات المفتوحة أمام المستثمرين، وتوفر عائدًا طويل الأجل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة ومدعومة من الحكومة. و من اهم القطاعات ما يلي:
أولًا: القطاعات الخدمية والسياحية:
-
الضيافة والفنادق: مع إطلاق العاصمة الجديدة نوسانتارا، تتوسع الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية البيئية.
-
المطاعم والخدمات الغذائية: سوق ضخم للمطاعم الحلال والعالمية، مدعوم بازدهار السياحة الداخلية والخارجية.
-
تنظيم الرحلات السياحية: فرص استثمارية في خدمات النقل، الإقامة، والأنشطة الترفيهية.
ثانيًا: القطاعات التجارية والصناعية:
-
التجارة (الاستيراد والتصدير): إندونيسيا مركز تجاري إقليمي ضخم، بفرص تصدير في مجالات التمور، البخور، القهوة، الكاكاو، المنتجات البحرية.
-
الصناعة التحويلية: حوافز ضريبية للمصانع التي تركز على الصناعات التحويلية والتصنيع المحلي (النيكل، الزيوت النباتية، الإلكترونيات).
-
صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية: أحد القطاعات التصديرية الرائدة بفضل جودة الأخشاب الإندونيسية.
ثالثًا: القطاعات الاستثمارية الحديثة:
-
الطاقة المتجددة: الحكومة تمنح إعفاءات ضريبية لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح ضمن التزامها بالوصول إلى “صفر انبعاثات 2060”.
-
التجارة الإلكترونية: من أسرع القطاعات نموًا، بفضل انتشار الإنترنت والتوجه نحو المدفوعات الرقمية.
-
مراكز التدريب المهني: استثمار واعد في تدريب الشباب الإندونيسي في مجالات التكنولوجيا والضيافة والطهي.
خطوات الاستثمار في اندونيسيا:
-
تسجيل شركة PT PMA: وتشمل العملية ما يلي:
- إعداد بيانات الشركة
- صياغة عقد التأسيس AKTA
- الحصول على إقرار وزارة العدل SK
- إصدار رقم ضريبي NPWP
- الحصول على السجل التجاري NIB
-
استخراج تأشيرة المستثمر KITAS:
ويتم ذلك بعد اكتمال عملية تسجيل الشركة، حيث يقوم المستثمر بالتقديم على الفيزا، وتتحول إلى إقامة مستثمر بمجرد الوصول إلى المطار ومدة الصلاحية عامين قابلة للتجديد.
-
فتح حساب بنكي تجاري:
بعد حصول المستثمر على الإقامة يمكنه فتح حساب بنكي للشركة.
-
تسجيل الموظفين في BPJS:
في حال أراد المستثمر التعاقد أو توظيف موظفين محليين أو أجانب فيجب عليهم تسجيلهم في التأمينات.
-
تقديم تقارير LKPM ربع سنوية.
-
الامتثال الضريبي السنوي.
نصائح ذهبية لنجاح الاستثمار في اندونيسيا:
- أولاً: اختر شريكًا قانونيًا موثوقًا (تجنب الوسطاء غير الرسميين).
- ثانياً: ابدأ بنشاط بسيط ثم توسع تدريجيًا.
- ثالثاً: ركّز على الجودة وبناء السمعة.
- رابعاً: تعرّف على الثقافة الإندونيسية واحترامها.
- خامساً: لا تعتمد على معلومات غير مؤكدة — اللوائح تتغير باستمرار.
في سام للاستشارات، نرافقك في كل خطوة من رحلتك الاستثمارية في اندونيسيا و ذلك من خلال:
-
إعداد الدراسات القانونية والمالية.
-
اختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطك.
-
إدارة عملية التسجيل عبر نظام OSS-RBA.
-
الحصول على تراخيص الإقامة والتأشيرات للمستثمرين والعاملين.
-
المتابعة الضريبية والإدارية لضمان الامتثال الكامل.
بخبرتنا الواسعة في القوانين الإندونيسية وتحديثات عام 2025، نضمن لك دخولًا آمنًا ومربحًا إلى السوق الإندونيسي، بثقة واستدامة.
إندونيسيا اليوم ليست مجرد سوق ناشئ، بل مركز استثماري عالمي يجمع بين الفرص الواعدة والاستقرار القانوني والاقتصادي.
ومع تطور اللوائح الاستثمارية الحديثة، أصبح تأسيس الشركات وإطلاق المشاريع أكثر سلاسة من أي وقت مضى.
اختر سام للاستشارات لتكون شريكك القانوني في دخول واحدة من أكثر الأسواق نموًا وازدهارًا في آسيا.
