وقعت الحكومة الاندونيسية ممثلة بوزيرة الدولة للقوى العاملة إيدا فوزية خلال إجتماع عقد الخميس الماضي الموافق 11 أغسطس مع الوفد السعودي الزائر لأندونيسيا على مشروع القناة الواحدة. وقد مثل الجانب السعودي الدكتور عبدالله ناصر أبو ثنين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتضمن مشروع الاتفاق على إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية إلى المملكة العربية السعودية والسماح لها بالعمل في عدة مهن. حيث سيتم الاستقدام عن طريق الشركات العاملة في هذا المجال.
يأتي التوقيع على هذا الاتفاق ضمن مهام الفريق السعودي الزائر للبلاد والمكلف بمناقشة كافة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي والقضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك. حيث جرى التوقيع على الاتفاقية في جزيرة بالي بحضور الدكتور عدنان النعيم وكيل وزارة الموارد البشرية السعودية وممثلين عن وزارة الخارجية و وزارة الصحة.
يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية إلى السعودية وتحديد طرق الاستقدام وتوحيدها بما يكفل حماية حقوق كلا الطرفين المتعاقدين كما يهدف أيضا إلى موائمة متطلبات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية الوافدة. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة.
وتحتل المملكة العربية السعودية مركزا متقدما في مصاف الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية بفضل النمو المستمر والثابت في كافة القطاعات، ورغم توطينها لكثير من المهن إلا أن العمالة الأجنبية لا زالت تسجل رقما كبيرا بحسب الإحصاءات الرسمية.
ويقدر عدد الاندونيسيين المقيمين بالمملكة بأكثر من مليون ونصف مقيم وتشكل العمالة المنزلية من الإناث النسبة الأكبر من الجالية الاندونيسية.
وفي وقت سابق كانت مكاتب الاستقدام بالمملكة قد تقدمت بطلب للجهات الرسمية لإيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ولكنها قامت بتعليق القرارات مقابل التنازلات التي قدمها الجانب الاندونيسي بإلغاء بعض الشروط التي طلبها سابقا من مكاتب الاستقدام والتي كان أبرزها التأمين على العمالة ضد مخاطر العمل المحتملة.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية قد أوقفت تعاملاتها مع سوق العمل الاندونيسية قبل ثلاثة أشهر بسبب تزايد الشروط التي أضرت بتلك المكاتب و رفعت تكاليف الاستقدام على كاهل المواطن الاندونيسي.
و أوضح رئيس اللجنة في مقابلة صحفية أن السبب في تعليق القرار يعود إلى تراجع أندونيسيا عن بعض شروطها التي قدمتها سابقا للسماح باستقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا.
وأفاد أحد مدراء مكاتب الاستقدام أن المكاتب الاندونيسية هي التي تتحمل الآن التأمين على العمالة المنزلية خلال فترة إقامتها في السعودية. وأضاف أنه يتم استقدام ما يقارب من 16 ألف عاملة منزلية شهريا من أندونيسيا.
يجدر الاشارة إلى أن مشروع القناة الواحدة قد تم تطبيقه مع العديد من الدول الآسيوية. ويهدف المشروع إلى حماية مكاتب الاستقدام في السعودية من أي خسائر محتملة بسبب عدم ملائمة العامل للشروط المتفق عليها بين الطرفين.
ويعتبر مشروع القناة الواحدة وسيلة تنظيمية بين وسطاء الاستقدام داخل وخارج المملكة. وقد اشترطت القنصليات السعودية في كلا من أندونيسيا والفلبين على مكاتب تصدير العمالة المنزلية ان تقدم نسخة من عقد العمل موقعة من الطرفين ومختومة ويأتي هذا الشرط كجزء من الدور الرقابي الذي تقوم به القنصليات على إجراءات استقدام العمالة الوافدة من تلك البلدان.
ويأتي هذا الاتفاق بعد نحو 7 أعوام من إعلان جاكرتا منع تصدير العمالة للمملكة، بعد تصاعد الشكاوى من سوء المعاملة. حيث قررت إندونيسيا سابقا في عام 2015 سحب العمالة المنزلية ومنع تصديرها إلى 21 دولة، بينها جميع دول الخليج ومصر ولبنان والأردن.
وصرحت سفارة أندونيسيا في الرياض، في ذلك الحين أن هناك شكاوى عمالية بمعدل 10 شكاوي يومياً، معظمها خلافات حول الأجور، وعدم السماح للعمالة بالعودة إلى بلدها.
