أعلنت وزارة القانون وحقوق الانسان عن مراجعتها للإجراءات الخاصة بقانون الجنسية سواء كان الحصول على الجنسية او إلغائها او استعادتها وفق للقانون رقم 2 للسنة 2007.
حيث تهدف المراجعة الحالية للقانون الى حل المشاكل المتعلقة بازدواج الجنسية التي تحدث بسب الهجرة الى الخارج و زواج المواطنين الإندونيسيين بمواطنين من جنسيات أخرى او وجود مواليد إندونيسيين في الخارج.
وقد أفاد وزير القانون وحقوق الإنسان ياسونا لاولي قائلاُ “نقوم حاليًا بمراجعة القانون رقم 2 للعام 2007م وسيتم الأخذ بعين الاعتبار الأفكار و الاقتراحات المقدمة ” كان ذلك خلال الندوة الوطنية التي عقدت في نوسا دوا ، بادونغ ريجنسي في بالي حول القانون الدستوري ، يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 مايو الماضي.
كما إضاف لاولي الوزير أنه من المتوقع أن تلبي هذه المراجعة احتياجات المواطنين الإندونيسيين الذين يعانون من مشاكل الجنسية كما توقع أن يتم استكمال التعديل هذا العام بحيث يمكن حل مشكلة الأطفال ذوي الجنسية المزدوجة ، ناهيك عن قضية الزواج وغيرها. وأوضح أن هذه المشكلة قد تصبح معضلة اذا لم يتم تداركها.
و عقب قائلا “يريد المغتربون الإندونيسيون مراجعة موضوع الجنسية المزدوجة و لدينا أيضًا أطفال إندونيسيون ولدوا في الخارج. و نحن ما زلنا ملزمين بقانون ازدواج الجنسية المحددة بسن 18 و 21 سنه (إذا لم يكملوا تعليمهم). و لدى المغتربون الرغبة في زيادتها إلى عمر 30 عاما”
و يجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تمنح حاليا الجنسية المزدوجة ولكنها تقتصر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا. و هذا الحد العمري امتياز قدمته الحكومة مع الأخذ في الاعتبار أن القانون السابق يتطلب من أطفال المواطنين الإندونيسيين ذوي الجنسية المزدوجة اختيار وضع المواطنة عندما يبلغون سن 18.
الا ان الكثير من المغتربين يعتبرون إن هذا الامتياز لم يلبي احتياجاتهم بعد.
وأضاف “حتى لا يضطر أولئك الذين يدرسون في الخارج إلى العودة إلى إندونيسيا ولم ينته تعليمهم. ما الخطأ لو أنهم حصلوا على رسوم أرخص؟ هذا طلب وعلينا مناقشته ”
واعترف لاولي بأن وزارة القانون وحقوق الإنسان بحاجة ماسة إلى مناقشة هذه المسألة وأخذ طلبات المغتربين بعين الاعتبار عند مراجعة هذا القانون لأنه حسب قوله ، فإن المغتربين يعتبرون ثروة قومية يمكن ان تسهم بشكل كبير في تقدم اندونيسيا و تطويرها.
وأردف قائلا “سوف نستمع الى الاخوة المغتربون عن ما لديهم من أفكار فعددهم كبير و يتمتعون بإمكانيات عالية ونحن بحاجة الى الاستماع الى أفكارهم، وسنرى ما هي الأفكار التي يمكنننا الاستفادة منها”
علاوة على ذلك يمكن لوزارة القانون وحقوق الإنسان فقط إصدار تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة تصل إلى خمس سنوات. ومع ذلك لا يزال دخول حاملي الجنسية المزدوجة أمرًا مختلفًا
